مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژه ای دارد و عدم اثبات آن به منزلۀ عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به علت عدم اثبات رابطۀ سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شده اند که عادلانه به نظر نمی رسد؛ اما در اینجا فرض بر این است که رابطه سببیت وجود دارد و در نتیجه مسئولیت اثبات پذیر بوده و تنها مسئلۀ مورد توجه این است که افعال زیان آور به طور همزمان محقق شده، به گونه ای که استناد ضرر به هر یک از اشخاص محتمل است. لذا با اثبات مسئولیت، در زمینۀ جبران خسارت روش های مختلفی پیشنهاد شده است؛ برخی تخییر قاضی در انتخاب مسئول را پذیرفته اند، برخی قائل به مسئولیت بیت المال دربارۀ پرداخت خسارت شده اند، برخی نیز معتقدند برای تعیین مسئول نهایی باید از طریق قرعه اقدام کرد. گروه دیگری بیان کرده اند که با استناد به قاعدۀ عدل و انصاف، می توان مسئولیت را بین همۀ افراد، توزیع و تسهیم کرد. از نظر قوانین موضوعه تکلیف قضیه به صراحت بیان نشده، اما تحلیل موضوع و وجود برخی زمینه ها در رابطه با سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی (مواد 477 و 479) و امکان تسری این مباحث به مسئولیت مدنی سبب مجمل نشان می دهد که تساوی مسئولیت عاملین زیان با اندیشۀ حمایت از زیان دیده و عدالت توزیعی ضرر، تناسب بیشتری دارد.